تركيا (بالتركية: Türkiye) تعرف رسمياً بجمهورية تركيا هي دولة يقع الجزء الأكبر منها في جنوب غرب آسيا وجزء آخر صغير في جنوب شرق أوروبا. يقع مضيقا البوسفور والدردنيل وبحر مرمرة - التي تصل البحر الأسود ببحر إيجة وتصل آسيا بأوروبا - في أراضيها مما يجعل موقعها إستراتيجيا ومؤثرا على الدول المطلة على البحر الأسود. يحدها جورجيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان شرقا، العراق وسوريا والبحر المتوسط جنوبا مع حدود بحرية مع وقبرص، بحر إيجة واليونان وبلغاريا غربا، البحر الأسود شمالا.
كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922 م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922م، ولقد تفككت الدولة السلجوقية فتكونت السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر وأخذت بالتوسع حتى سيطرت على الإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصربيا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول (يلدرم) الصاعقة عام 1402 م، تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات وقلائل سياسية. استعادت الدولة توازنها وتواصلت سياسة التوسع في عهد مراد الثاني، ثم محمد الفاتح، والذي استطاع أن يدخل القسطنطينية سنة 1453م، وينهي التواجد البيزنطي في المنطقة. ثم مرت الدولة العثمانية بمراحل تدهور وانحطاط تلتها بعض مراحل النمو والازدهار الذي لم يلبث سوى القليل من الزمن حتى أستمر وضع الدولة في الانحلال. وأعلنت التنظيمات سنة 1839م، وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية. وأنهى السلطان عبد الحميد الثاني، هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية، نتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركيا. وفي سنة 1922م، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس (سلطان عثماني وليس ملك المغرب الحالي). وأخيرا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في العام 1924 م.
وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك أي (أب الأتراك)، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923م، حتى وفاته عام 1938م، وقد تمكن من استبدال المبادئ الإسلامية بأعراف قومية علمانية واستبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية. ثم خلفه من بعده في الحكم (عصمت انينو) حتى عام 1950م، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973م، وحكم العسكر بعد هذا التاريخ فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر فاندلعت أعمال العنف عام 1980م، وتعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن حيث أن الأكراد يمثلون بين 20-25 مليون نسمة، وفي عام 1991م، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993م، أصبحت (تسلنو تشيلر) أول رئيسة للوزراء في تركيا.
تبلغ مساحة أراضي تركيا 780.562 كم ويقع 97% منها في قارة آسيا والباقي في أوروبا. يطل غرب تركيا علي بحر إيجة وجنوبها علي البحر المتوسط وسوريا وقبرص وشمالها علي البحر الأسود. تقاسمها الحدود ثمان دول منها العراق وسوريا.
يوجد بتركيا مصادر عديدة للمياة العذبة كالأنهار والبحيرات. وأكثر من ثلث مساحتها هي أراضٍ زراعية وتغطي الغابات أكثر من ربع أراضيها. ويوجد بها جبال عديدة أعلاها جبل أرارات (5137 متر). وتتحكم تركيا بعدة جزر معظمها في بحر إيجة والبحر المتوسط، أهمها جزيرة أمروز (279 كم مربع).
يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية حوالي 72 مليون نسمة حسب إحصاءات عام 2008. التركيبة السكانية لتركيا معقدة ومكونة من عشرات الأعراق، التي يرجع أسباب تشكيلها إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا وأفريقيا وتحكم العديد من الشعوب. لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد السكان حسب الأعراق، لأن الحكومة التركية ترى في تركيا بلدا لكل الأتراك بغض النظر عن أصولهم العرقية، الذي لا يلقى القبول من كل الأقليات وخاصة الأكراد. حسب تقديرات في هذا الصدد، يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان (حوالي 70-80%)، يليهم الأكراد (20-30%)، ثم الزازا (وهم فرع من الاكراد يتكلمون لهجة خاصة بهم من اللغة الكردية) (2-3%)، فالعرب (2%)، الشركس (0،5%) والجورجيون (0،5%). هناك أقليات أخرى: أرمن، يونان، آشوريون، آراميون، كلدان (مع العلم أن الآشوريين السريان الكلدان (الآراميون) هم شعب واحد وقومية واحدة ينتمون لكنائس متعددة). بوسنيون، ألبان، شيشانيون، بلغار،لازيون وغيرهم. تعد الأقليات القرمية، التتارية، الأذرية، الغاغازية، الأوزبكية، القرغيزية، التركمانية، الكازاخية أقليات تركية.
هناك جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
اللغة الرسمية هي اللغة التركية، كما يتحدث بها حوالي 77% من سكان البلاد. اللغة الكردية (حوالي 20%)، حوالي 2% ما زالوا يتكلمون اللغة العربية بين الأتراك ذوي الأصول العربية. اللغات الأخرى هي لغات الأقليات المتواجدة في البلاد: الآرامية، الأرمنية، الألبانية، الجورجية، اليونانية، اللازية والشركسية. هناك عدة لهجات للغة التركية، تختلف بحسب المنطقة المتدوالة بها. اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية منتشرة وخاصة بين الطبقة العليا وفي المدن الكبرى وفي المناطق السياحية. تنتشر اللغة الألمانية بين الطبقة العاملة، التي عملت يوما ما في ألمانيا.
يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، حسب الإحصاءات الرسمية فإن ذلك يشكل 99:8% من سكان البلاد. حوالي 85% منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع زهاء 20% هم شيعة علاهيون[3]. كما يدين حوالي 0.1% بالمسيحية وخاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم.
نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة المسائل الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı). تقوم بتوظيف حوالي مئة ألف إمام ومؤذن وشيخ دعوة، كما تقوم بصيانة وإنشاء المساجد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.
تتمتع الجمهورية التركية بنظام سياسي شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية، التي تنقسم عامة إلى جهاز تشريعي، وتنفيذي، وقضائي. ولقد تبنت البلاد الحياة الديمقراطية بعد تطبيق دستور عام 1982 وبعد سنوات من الحكم العسكري. يشكل المجلس القومي التركي أو البرلمان (Türkiye Büyük Millet Meclisi) الجهاز التشريعي. يتكون المجلس من 550 نائب، يتم انتخابهم كل خمس سنوات مباشرة من الشعب. وكل مواطن تركي مقيم في تركيا له حق الانتخاب ابتداءاً من سن الثامنة عشرة، لذا لا يستطيع الملايين من الأتراك المغتربين المشاركة في الانتخابات. أعلى سلطة سياسية في البلاد هي سلطة رئيس الدولة، الذي يتم انتخابه كل سبع سنوات من قبل البرلمان. لا يسمح بإعادة انتخاب الرئيس حسب الدستور. يوكل رئيس الدولة رئيس الحزب المنتصر بالانتخابات النيابية مهمة تشكيل الحكومة، لكي يصبح بدوره رئيس الحكومة، بعدها يقوم رئيس الدولة بالموافقة أو رفض أعضاء الحكومة. ملف:EU Turkey flag.png المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة تركية. تقوم المحكمة بفحص مدى مطابقة القوانين المشرعة من البرلمان مع بنود الدستور. تم انتخاب تولاي توكو (Tülay Tuğcu) في عام 2005 لتكون أول امرأة ترأس أعلى محكمة في البلاد.
تحاول تركيا الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ تأسيس الإتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. ومسألة انضمام تركيا للإتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد. ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط وآسيا وأنها سياسياً واقتصادياً وثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئ على الإتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الانضمام للإتحاد وفرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.
تميزت العلاقات التركية العربية بالتوتر منذ أيام حكم الامبراطورية العثمانية لمعظم البلاد العربية. بعد تقسيم ملكية الدول العربية بين الدول الاستعمارية وإنهيار الإمبراطورية العثمانية، ولقد حاولت تركيا منذ نشأة الجمهورية التركية في بداية القرن التركيز على علاقاتها مع الغرب وخاصة أوروبا والولايات المتحدة. كما أن اتباع السياسة الخارجية التركية السياسة الغربية وخاصة الأمريكية، أدى إلى تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، التي يرى فيها العرب تهديدا لمصالحهم وأمنهم.
على مدى العقود السابقة تحالفت تركيا بشكل غير رسمي مع إسرائيل وعقدت العديد من الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع الدولة العبرية. رأت سوريا في ذلك تهديدا مستمرا لها. كما ساهمت سياسات تركيا المائية والزراعية وبناء العديد من السدود في مشروع جنوب شرق الأناضول على نهري دجلة والفرات، اللذان هم عصب الحياة في العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي في شمال العراق، إلى المزيد من التوتر السياسي وخاصة مع العراق. كادت أن تؤدي مسألة اقليم الإسكندرونة المتنازع عليه مع سوريا واتهام تركيا لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور إلى نشوب نزاع عسكري بين البلدين. بعد وصول الأحزاب الإسلامية المعتدلة إلى سدة الحكم في السنوات الأخيرة، تحاول تركيا تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة العرب منهم. احتجت تركيا مرارا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009 شهدت العلاقات السورية التركية في السنوات الماضية تطوراً كبيراً ومهماً على أصعدةٍ عديدة، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية، والسياحية، ولعلَّ أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، ومنذ أيام قامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديراً لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المُشرّف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقتما تصدّى لعنجهيّة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، وانسحب من المؤتمر احتجاجاً على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي.
الغاء الفيزا (سمة الدخول) بين سورية وتركيا
اعتباراً من ساعات صباح يوم الجمعة 18/9/2009 بدا تنفيذ قرار الغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع اي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبد الاخر وتشهد العلاقات السورية التركية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة في كافة المجالات, وذلك من خلال التنسيق السياسي المستمر بين قيادتي البلدين, وارتفاع حجم التبادل الاقتصادي إلى مستويات قياسية تجاوزت 2 مليار دولار.
وفي 4 مارس 2009 طالب مؤتمر الشعب العام في ليبيا أثناء دور انعقاده السنوي، طالب تركيا باسترجاع القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق التاريخية التي استولت عليها ابان فترة الحكم العثماني للبلاد وفتح تحقيق تاريخي بخصوص دخول تركيا العثمانية إلى ليبيا، وكذلك عملية التخلي عنها للاستعمار الإيطالي في معاهدة أوشي لوزان عام 1912. وخلال زيارة اردوغان الاخيرة إلى ليبيا في نوفمبر 2009 تم الغاء التأشيرة بين البلدين.
تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.
في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات وأزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.
أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية والمشروبات، الكهربائيات، السيارات والكيماويات. أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس والفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب والشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم.
تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. وذكرت وكالة الأنباء التركية في تقرير لها أن عدد السائحين الوافدين إلى تركيا بلغ 30,929,192 سائح في 2008. مدخلين إلى البلاد دخلا بقيمة 21.9 مليار دولار أمريكي.[5] يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته وشواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريفيرا التركية تشبها بالريفيرا الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى.
تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا وأوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الجهة الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم وضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة وعادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ومثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الإجمالي للدولة حسب إحصاءات عام 2000.
يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية وطريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة والطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول وأنقرة.
شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) وصن اكسبرس (SunExpress). هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول وازمير وأضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي والأوروبي وحركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وبين المدن المطلة على البحر المتوسط وقبرص واليونان.
شركة الاتصالات التركية (Türk-Telekom) هي المالك والمشغل الوحيد لخطوط الاتصالات الأرضية. هناك خطط حكومية لخصخصة شركة الاتصالات. يقدر عدد المشتركين بخطوط الهاتف النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم. توجد عدة شركات خاصة مشغلة لخطوط الهاتف النقالة منهاturkcel،aveya.
الثقافة التركية هي خليط بين ثقافات سكان تركيا. يرجع جذورها إلى الثقافات التركية القديمة، العثمانية الإسلامية، العربية، البيزنطية، الفارسية والأوروبية. الثقافة الأوروبية تم إدخالها ودعمها بعد إنشاء الجمهورية التركية في عام 1923. مركز الثقافة التركية هي مدينة اسطنبول أكبر المدن التركية. أهم الفنانون الأتراك هم المخرج يلماز غوناي (Yılmaz Güney)، الشاعر أورهان فيلي (Orhan Veli)، ناظم حكمت (Nâzım Hikmet)، الكتاب ياسر كمال (Yaşar Kemal)، أورهان باموك (Orhan Pamuk) وعزيز نيسين (Aziz Nesin). اشتهر مغنون الموسيقى الشبابية التركية (Türkpop) في الفترة الأخيرة أمثال سيزان أكسو (Sezen Aksu), إبراهيم تطلسسالملقب بـ إيبو (Ibrahim Tatlises) (Ibo)، تاركان (Tarkan) ومصطفى صندل (Mustafa Sandal)،رأفت ال رومان(rafet el roman). حازت تركيا على المنصب الأول في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجين) في عام 2003.
تي أر تي (TRT) هي أكبر شبكة قنوات تلفزيونية واذاعية في البلاد تملكها الدولة. سمحت الحكومة ابتداءا من عام 1990 بإنشاء قنوات تلفزيون وراديو خاصة، أشهرها اليوم هم شبكات: ايه تي في (ATV)، شو تي في (Show TV)، ستار (Star)، تي غي أر تي (TGRT).و كانال دي (kanalD).
حوالي 25% من سكان تركيا هم في سن التعليم الإجباري، الذي ارتفع من سن الخامسة لحد سن الثامنة عشرة في عام 1997. بعد ذلك يدخل الطلاب مرحلة ثانوية تتكون من أربع سنوات. أصبح بإمكان طلاب المدارس ابتداءا من العام الدراسي 2004/2005 اختيار لغة أجنبية ثانية. يعاني النظام التعليمي المدرسي التركي بشكل عام من نقص في الموارد والميزانية وكثرة طلاب المدارس. الهوة الاقتصادية بين الشرق والغرب في تركيا تعكس نفسها على الوضع التعليمي لسكان هذه المناطق. على سبيل المثال هناك صفوف مدارس في المناطق الشرقية تحتوي على خمسين طالب في الصف الواحد. تبلغ نسبة التسجيل المدرسي حوالي 93% من مجمل عدد السكان تحت هذه الفئة. تبلغ نسبة الأمية بين الرجال 6% وبين النساء 18% من مجموع عدد السكان حسب إحصاءات عام 2000.
هناك 53 جامعة حكومية و 24 جامعة خاصة معترف بها في البلاد. يدرس حوالي مليونين طالب في الجامعات التركية، وهم بذلك يشكلوا 28% من مجمل عدد الطلاب المؤهلون للدراسة الجامعية. يبلغ تعداد طاقم التدريس الجامعي حوالي 77،100. يتم مراقبة وإدارة التعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK)، الذي تم إنشاءه عام 1981. يجب على الطالب الراغب في تكملة تعليمه الجامعي في تركيا في أحد الجامعات الحكومية تأدية امتحان قبول للجامعات ونجاحه فيه، إلى جانب درجته في امتحان الشهادة الثانوية، ذلك يحدد الجامعة والتخصص التي سيدرسه. هناك حوالي 16 ألف طالب أجنبي يدرسوا في تركيا، معظمهم يأتي من دول آسيا الوسطى، المتأثرة بالثقافة التركية.
مع أن معظم سكان تركيا مسلمون، هناك حظر حكومي على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية والدوائر الحكومية. تم تطبيق هذا القانون امتدادا للفكر الكمالي الداعيللعلمانية ولجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني على الأقل من الناحية الشكلية. هناك معارضة لهذا القانون وخاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدا لحريتهم الدينية التي يشملها الدستور التركي وتم نقاش هذا الموضوع مرارا.
بدأت السينما التركية في أربعينيات القرن العشرين
تمر دراما المسلسلات التركية بفترة غير مسبوقة من الازدهار خصوصا لدى المشاهدين العرب بعد عرض بعض المسلسلات التركية في العالم العربي مثل "مسلسل نور"و مسلسل سنوات الضياع ومسلسل لحظة وداع" ومسلسل دموع الورد ومسلسل أكليل الورد ومسلسل ميرناوخليل ومسلسل وتمضي الأيام ومسلسل الغريب ومسلسل قصة شتاء ومسلسل قلب شجاع ومسلسل الحب المستحيل وفلم وادي الذئاب و التي حققت نجاحا غير مسبوق في المنطقة.
كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922 م إلى أن تم إنشاء الجمهورية التركية عام 1923 على يد مصطفى كمال أتاتورك.
كانت تركيا مركزا للحكم العثماني حتى عام 1922م، ولقد تفككت الدولة السلجوقية فتكونت السلطنة العثمانية فيها بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر وأخذت بالتوسع حتى سيطرت على الإمبراطورية البيزنطية وبلغاريا وصربيا إلى أن توقف توسعها إثر هزيمة بايزيد الأول (يلدرم) الصاعقة عام 1402 م، تلت هذه الهزيمة فترة اضطرابات وقلائل سياسية. استعادت الدولة توازنها وتواصلت سياسة التوسع في عهد مراد الثاني، ثم محمد الفاتح، والذي استطاع أن يدخل القسطنطينية سنة 1453م، وينهي التواجد البيزنطي في المنطقة. ثم مرت الدولة العثمانية بمراحل تدهور وانحطاط تلتها بعض مراحل النمو والازدهار الذي لم يلبث سوى القليل من الزمن حتى أستمر وضع الدولة في الانحلال. وأعلنت التنظيمات سنة 1839م، وهي إصلاحات على الطريقة الأوروبية. وأنهى السلطان عبد الحميد الثاني، هذه الإصلاحات بطريقة استبدادية، نتيجة لذلك استعدى السلطان عليه كل القوى الوطنية في تركيا. وفي سنة 1922م، تم خلع آخر السلاطين محمد السادس (سلطان عثماني وليس ملك المغرب الحالي). وأخيرا ألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيا في العام 1924 م.
وشهدت تركيا بعد الحرب العالمية الأولى حركة قومية قادها مصطفى كمال أتاتورك أي (أب الأتراك)، وأعلن تركيا الجمهورية فتولى رئاستها عام 1923م، حتى وفاته عام 1938م، وقد تمكن من استبدال المبادئ الإسلامية بأعراف قومية علمانية واستبدل الكتابة في تركيا من العربية إلى اللاتينية. ثم خلفه من بعده في الحكم (عصمت انينو) حتى عام 1950م، وسيطر الحكم المدني على البلاد حتى عام 1973م، وحكم العسكر بعد هذا التاريخ فأدى ذلك إلى وضع غير مستقر فاندلعت أعمال العنف عام 1980م، وتعاني الحكومة التركية من معارضة الأكراد والأرمن حيث أن الأكراد يمثلون بين 20-25 مليون نسمة، وفي عام 1991م، سمح الرئيس التركي أوزال بلجوء الأكراد إلى الأراضي التركية إثر ثورتهم في العراق وفي عام 1993م، أصبحت (تسلنو تشيلر) أول رئيسة للوزراء في تركيا.
تبلغ مساحة أراضي تركيا 780.562 كم ويقع 97% منها في قارة آسيا والباقي في أوروبا. يطل غرب تركيا علي بحر إيجة وجنوبها علي البحر المتوسط وسوريا وقبرص وشمالها علي البحر الأسود. تقاسمها الحدود ثمان دول منها العراق وسوريا.
يوجد بتركيا مصادر عديدة للمياة العذبة كالأنهار والبحيرات. وأكثر من ثلث مساحتها هي أراضٍ زراعية وتغطي الغابات أكثر من ربع أراضيها. ويوجد بها جبال عديدة أعلاها جبل أرارات (5137 متر). وتتحكم تركيا بعدة جزر معظمها في بحر إيجة والبحر المتوسط، أهمها جزيرة أمروز (279 كم مربع).
يبلغ عدد سكان الجمهورية التركية حوالي 72 مليون نسمة حسب إحصاءات عام 2008. التركيبة السكانية لتركيا معقدة ومكونة من عشرات الأعراق، التي يرجع أسباب تشكيلها إلى عهد الدولة العثمانية، حيث كانت مناطق نفوذها تشمل أراضي واسعة في آسيا، أوروبا وأفريقيا وتحكم العديد من الشعوب. لا يوجد إحصاءات رسمية لعدد السكان حسب الأعراق، لأن الحكومة التركية ترى في تركيا بلدا لكل الأتراك بغض النظر عن أصولهم العرقية، الذي لا يلقى القبول من كل الأقليات وخاصة الأكراد. حسب تقديرات في هذا الصدد، يشكل الأتراك أكبر تشكيلة عرقية للسكان (حوالي 70-80%)، يليهم الأكراد (20-30%)، ثم الزازا (وهم فرع من الاكراد يتكلمون لهجة خاصة بهم من اللغة الكردية) (2-3%)، فالعرب (2%)، الشركس (0،5%) والجورجيون (0،5%). هناك أقليات أخرى: أرمن، يونان، آشوريون، آراميون، كلدان (مع العلم أن الآشوريين السريان الكلدان (الآراميون) هم شعب واحد وقومية واحدة ينتمون لكنائس متعددة). بوسنيون، ألبان، شيشانيون، بلغار،لازيون وغيرهم. تعد الأقليات القرمية، التتارية، الأذرية، الغاغازية، الأوزبكية، القرغيزية، التركمانية، الكازاخية أقليات تركية.
هناك جاليات تركية كبيرة في المهجر، تتركز معظمها في دول الاتحاد الأوروبي، حيث يشكل الأتراك على سبيل المثال أكبر جالية أجنبية في ألمانيا، يبلغ تعدادها ما يقارب الأربعة ملايين نسمة. هناك جاليات تركية كبيرة أيضا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
اللغة الرسمية هي اللغة التركية، كما يتحدث بها حوالي 77% من سكان البلاد. اللغة الكردية (حوالي 20%)، حوالي 2% ما زالوا يتكلمون اللغة العربية بين الأتراك ذوي الأصول العربية. اللغات الأخرى هي لغات الأقليات المتواجدة في البلاد: الآرامية، الأرمنية، الألبانية، الجورجية، اليونانية، اللازية والشركسية. هناك عدة لهجات للغة التركية، تختلف بحسب المنطقة المتدوالة بها. اللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية منتشرة وخاصة بين الطبقة العليا وفي المدن الكبرى وفي المناطق السياحية. تنتشر اللغة الألمانية بين الطبقة العاملة، التي عملت يوما ما في ألمانيا.
يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، حسب الإحصاءات الرسمية فإن ذلك يشكل 99:8% من سكان البلاد. حوالي 85% منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع زهاء 20% هم شيعة علاهيون[3]. كما يدين حوالي 0.1% بالمسيحية وخاصة الأرثوذكسية، و 0،04% باليهودية. كان المسيحيون يشكلون حوالي ما نسبته 20% من سكان أراضي تركيا الحالية في بداية القرن العشرين اما الاخرون يبلغون حوالي 5:6% فهم الايزيديين ومانويين وصابئة المندائية وغيرهم.
نص المادة 24 من دستور عام 1982 يشير إلى أن مسألة العبادة هي مسألة شخصية فردية. لذا لا تتمتع الجماعات أو المنظمات الدينية بأي مزايا دستورية. هذا الموقف وتطبيق العلمانية بشكل عام في تركيا نبع من الفكر الكمالي، الذي ينسب لمؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك الداعي للعلمانية وفصل الدين عن الدولة. المنشآت الإسلامية ورجال الدين يتم إدارتهم من قبل دائرة المسائل الدينية (Diyanet İşleri Bakanlığı). تقوم بتوظيف حوالي مئة ألف إمام ومؤذن وشيخ دعوة، كما تقوم بصيانة وإنشاء المساجد. لا يتم دعم منظمات الديانات الأخرى بشكل رسمي، ولكنهم في المقابل يتمتعوا بإدارة ذاتية وحرية العمل.
تتمتع الجمهورية التركية بنظام سياسي شبيه بالأنظمة الديمقراطية الغربية، التي تنقسم عامة إلى جهاز تشريعي، وتنفيذي، وقضائي. ولقد تبنت البلاد الحياة الديمقراطية بعد تطبيق دستور عام 1982 وبعد سنوات من الحكم العسكري. يشكل المجلس القومي التركي أو البرلمان (Türkiye Büyük Millet Meclisi) الجهاز التشريعي. يتكون المجلس من 550 نائب، يتم انتخابهم كل خمس سنوات مباشرة من الشعب. وكل مواطن تركي مقيم في تركيا له حق الانتخاب ابتداءاً من سن الثامنة عشرة، لذا لا يستطيع الملايين من الأتراك المغتربين المشاركة في الانتخابات. أعلى سلطة سياسية في البلاد هي سلطة رئيس الدولة، الذي يتم انتخابه كل سبع سنوات من قبل البرلمان. لا يسمح بإعادة انتخاب الرئيس حسب الدستور. يوكل رئيس الدولة رئيس الحزب المنتصر بالانتخابات النيابية مهمة تشكيل الحكومة، لكي يصبح بدوره رئيس الحكومة، بعدها يقوم رئيس الدولة بالموافقة أو رفض أعضاء الحكومة. ملف:EU Turkey flag.png المحكمة الدستورية هي أعلى محكمة تركية. تقوم المحكمة بفحص مدى مطابقة القوانين المشرعة من البرلمان مع بنود الدستور. تم انتخاب تولاي توكو (Tülay Tuğcu) في عام 2005 لتكون أول امرأة ترأس أعلى محكمة في البلاد.
تحاول تركيا الانضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ تأسيس الإتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسمياً على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999 وبدأت مفاوضات العضوية عام 2004. ومسألة انضمام تركيا للإتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد. ويقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية وإنما جزء من الشرق الأوسط وآسيا وأنها سياسياً واقتصادياً وثقافياً لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية وستكون عبئ على الإتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط، والذي قد يوقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة وأيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. ومن الناحية الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الانضمام للإتحاد وفرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسية في البلاد، ونمو الحريات وحقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت باحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.
تميزت العلاقات التركية العربية بالتوتر منذ أيام حكم الامبراطورية العثمانية لمعظم البلاد العربية. بعد تقسيم ملكية الدول العربية بين الدول الاستعمارية وإنهيار الإمبراطورية العثمانية، ولقد حاولت تركيا منذ نشأة الجمهورية التركية في بداية القرن التركيز على علاقاتها مع الغرب وخاصة أوروبا والولايات المتحدة. كما أن اتباع السياسة الخارجية التركية السياسة الغربية وخاصة الأمريكية، أدى إلى تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، التي يرى فيها العرب تهديدا لمصالحهم وأمنهم.
على مدى العقود السابقة تحالفت تركيا بشكل غير رسمي مع إسرائيل وعقدت العديد من الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع الدولة العبرية. رأت سوريا في ذلك تهديدا مستمرا لها. كما ساهمت سياسات تركيا المائية والزراعية وبناء العديد من السدود في مشروع جنوب شرق الأناضول على نهري دجلة والفرات، اللذان هم عصب الحياة في العراق وسوريا، والتدخل العسكري التركي في شمال العراق، إلى المزيد من التوتر السياسي وخاصة مع العراق. كادت أن تؤدي مسألة اقليم الإسكندرونة المتنازع عليه مع سوريا واتهام تركيا لسوريا بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور إلى نشوب نزاع عسكري بين البلدين. بعد وصول الأحزاب الإسلامية المعتدلة إلى سدة الحكم في السنوات الأخيرة، تحاول تركيا تحسين علاقاتها بجيرانها وخاصة العرب منهم. احتجت تركيا مرارا على سياسة إسرائيل الاستيطانية والعمليات العسكرية القاسية ضد المدنيين الفلسطينيين.كما وتقوم تركيا بلعب دور الوسيط بين سوريا وإسرائيل عبر المفاوضات الغير مباشرة والتي تقام على أراضيها والتي دخلت الجولة الرابعة. وفي سنة 2009 شهدت العلاقات السورية التركية في السنوات الماضية تطوراً كبيراً ومهماً على أصعدةٍ عديدة، ولاسيما السياسية منها والاقتصادية، والسياحية، ولعلَّ أبرزها توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية التركية، والكثير من الاتفاقات والتفاهمات التي خلقت بين البلدين أفضل العلاقات، ومنذ أيام قامت جامعة حلب بمنح رئيس الوزراء التركي السيد رجب طيب أردوغان شهادة الدكتوراه، تقديراً لمواقفه الرائعة حيال القضايا العربية، ولاسيما موقفه المُشرّف تجاه العدوان الإسرائيلي الأخير على غزّة، والموقف الأروع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقتما تصدّى لعنجهيّة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، وانسحب من المؤتمر احتجاجاً على التعاطف والتمادي والانحياز الذي أبرزته إدارة المؤتمر مع الرئيس الإسرائيلي.
الغاء الفيزا (سمة الدخول) بين سورية وتركيا
اعتباراً من ساعات صباح يوم الجمعة 18/9/2009 بدا تنفيذ قرار الغاء سمة الدخول بين البلدين حيث يستطيع اي من شعبي البلدين الدخول للبلد الأخرى بجواز سفر فقط دون وجوب الحصول على سمة دخول من القنصلية التابعة للبد الاخر وتشهد العلاقات السورية التركية تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة في كافة المجالات, وذلك من خلال التنسيق السياسي المستمر بين قيادتي البلدين, وارتفاع حجم التبادل الاقتصادي إلى مستويات قياسية تجاوزت 2 مليار دولار.
وفي 4 مارس 2009 طالب مؤتمر الشعب العام في ليبيا أثناء دور انعقاده السنوي، طالب تركيا باسترجاع القطع الأثرية والمخطوطات والوثائق التاريخية التي استولت عليها ابان فترة الحكم العثماني للبلاد وفتح تحقيق تاريخي بخصوص دخول تركيا العثمانية إلى ليبيا، وكذلك عملية التخلي عنها للاستعمار الإيطالي في معاهدة أوشي لوزان عام 1912. وخلال زيارة اردوغان الاخيرة إلى ليبيا في نوفمبر 2009 تم الغاء التأشيرة بين البلدين.
تتركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.
في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، وأصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر ويمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات وأزالت القيود على الواردات وفتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام ودعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير 2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.
أهم الصناعات في تركيا هي المنسوجات، المواد الغذائية والمشروبات، الكهربائيات، السيارات والكيماويات. أهم الثروات المعدنية المتواجدة على الأراضي التركية هي الفحم الحجري، الفحم النباتي، الحديد، الرصاص، الخارصين، النحاس والفضة. كما أن تركيا تعد من أكبر منتجي معدن الكروم في العالم. هناك احتياطات نفط صغيرة في جنوب شرق البلاد. يشكل القطن، الشاي، التبغ، الزيتون، العنب، الحمضيات، الفاكهة، الخضروات، الحبوب والشعير أهم المحاصيل الزراعية في البلاد. تركيا هي من أكبر منتجي البندق في العالم.
تشكل السياحة أحد أهم أعمدة الاقتصاد التركي وخاصة في العقود الأخيرة. وذكرت وكالة الأنباء التركية في تقرير لها أن عدد السائحين الوافدين إلى تركيا بلغ 30,929,192 سائح في 2008. مدخلين إلى البلاد دخلا بقيمة 21.9 مليار دولار أمريكي.[5] يشتهر الساحل الجنوبي بجمال طبيعته وشواطئه الطويلة لدرجة أنه يعرف باسم الريفيرا التركية تشبها بالريفيرا الفرنسية، بالإضافة إلى العديد من المناطق السياحية الأخرى.
تتمتع تركيا بموقع مهم بين قارتي آسيا وأوروبا يعطي أهمية كبيرة لقطاع المواصلات من الجهة الاقتصادية. أدخل قطاع الطرق على سبيل المثال على الدولة ما مجموعه حوالي 1،4 مليار دولار (1999) من رسوم وضرائب مطبقة على استخدام الطرق خاصة الدولية منها. تتركز الحركة البرية على الطرق، بينما تستخدم السكك الحديدية لمسافات معينة وعادة لنقل البضائع. تبلغ نسبة الاستثمار الحكومي في قطاع المواصلات والاتصالات ما نسبته 27،3% من نسبة الاستثمار الحكومي العام، مما يدل على أهمية هذا القطاع، ومثل ما نسبته 14% من الناتج القومي الإجمالي للدولة حسب إحصاءات عام 2000.
يبلغ مجموع الطرق البرية 413،724 كم، منها 1،800 كم طرق سريعة و 62،000 كم طرق عادية و 350،000 كم ما يسمى بطرق قروية. أهم الطرق البرية هي تلك التي تربط اسطنبول بأنقرة (O-4)، طريق غازيانتب - أضنة (O-52)، الطرق الساحلية (O-31 و O-32) الذي تربط ازمير بالمدن الساحلية الجنوبية وطريق ازمير - مانيسا. تم نقل 89،2% من مجموع حركة البضائع على الطرق في عام 2000. تستخدم حركة الحافلات لنقل الركاب بين المدن للمسافات المتوسطة والطويلة. يبلغ طول السكك الحديدية 10،500 كم، منها 20% كهربائي. هناك خط حديدي سريع بين اسطنبول وأنقرة.
شركة الخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) هي شركة الطيران الرسمية التي تملكها الدولة، تأسست عام 1933. تم في بداية التسعينات السماح بإنشاء شركات طيران خاصة، منها أونور اير (Onur Air)، أطلس جت (Atlasjet) وصن اكسبرس (SunExpress). هناك 38 مطار في تركيا، منها 14 مطار دولي أهمها مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول. هناك 156 ميناء بحري في تركيا، حيث بلغت حركة البضائع فيها 10،444،163 طن. يملك الاسطول التجاري 888 سفينة شحن. أهم موانئ البلاد متواجدة في اسطنبول وازمير وأضنة. هناك حركة نقل بحرية مكثفة بين جزئي اسطنبول الآسيوي والأوروبي وحركة بضائع مهمة بين المدن التركية المطلة على البحر الأسود وروسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وبين المدن المطلة على البحر المتوسط وقبرص واليونان.
شركة الاتصالات التركية (Türk-Telekom) هي المالك والمشغل الوحيد لخطوط الاتصالات الأرضية. هناك خطط حكومية لخصخصة شركة الاتصالات. يقدر عدد المشتركين بخطوط الهاتف النقالة بأكثر من عشرين مليون مستخدم. توجد عدة شركات خاصة مشغلة لخطوط الهاتف النقالة منهاturkcel،aveya.
الثقافة التركية هي خليط بين ثقافات سكان تركيا. يرجع جذورها إلى الثقافات التركية القديمة، العثمانية الإسلامية، العربية، البيزنطية، الفارسية والأوروبية. الثقافة الأوروبية تم إدخالها ودعمها بعد إنشاء الجمهورية التركية في عام 1923. مركز الثقافة التركية هي مدينة اسطنبول أكبر المدن التركية. أهم الفنانون الأتراك هم المخرج يلماز غوناي (Yılmaz Güney)، الشاعر أورهان فيلي (Orhan Veli)، ناظم حكمت (Nâzım Hikmet)، الكتاب ياسر كمال (Yaşar Kemal)، أورهان باموك (Orhan Pamuk) وعزيز نيسين (Aziz Nesin). اشتهر مغنون الموسيقى الشبابية التركية (Türkpop) في الفترة الأخيرة أمثال سيزان أكسو (Sezen Aksu), إبراهيم تطلسسالملقب بـ إيبو (Ibrahim Tatlises) (Ibo)، تاركان (Tarkan) ومصطفى صندل (Mustafa Sandal)،رأفت ال رومان(rafet el roman). حازت تركيا على المنصب الأول في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجين) في عام 2003.
تي أر تي (TRT) هي أكبر شبكة قنوات تلفزيونية واذاعية في البلاد تملكها الدولة. سمحت الحكومة ابتداءا من عام 1990 بإنشاء قنوات تلفزيون وراديو خاصة، أشهرها اليوم هم شبكات: ايه تي في (ATV)، شو تي في (Show TV)، ستار (Star)، تي غي أر تي (TGRT).و كانال دي (kanalD).
حوالي 25% من سكان تركيا هم في سن التعليم الإجباري، الذي ارتفع من سن الخامسة لحد سن الثامنة عشرة في عام 1997. بعد ذلك يدخل الطلاب مرحلة ثانوية تتكون من أربع سنوات. أصبح بإمكان طلاب المدارس ابتداءا من العام الدراسي 2004/2005 اختيار لغة أجنبية ثانية. يعاني النظام التعليمي المدرسي التركي بشكل عام من نقص في الموارد والميزانية وكثرة طلاب المدارس. الهوة الاقتصادية بين الشرق والغرب في تركيا تعكس نفسها على الوضع التعليمي لسكان هذه المناطق. على سبيل المثال هناك صفوف مدارس في المناطق الشرقية تحتوي على خمسين طالب في الصف الواحد. تبلغ نسبة التسجيل المدرسي حوالي 93% من مجمل عدد السكان تحت هذه الفئة. تبلغ نسبة الأمية بين الرجال 6% وبين النساء 18% من مجموع عدد السكان حسب إحصاءات عام 2000.
هناك 53 جامعة حكومية و 24 جامعة خاصة معترف بها في البلاد. يدرس حوالي مليونين طالب في الجامعات التركية، وهم بذلك يشكلوا 28% من مجمل عدد الطلاب المؤهلون للدراسة الجامعية. يبلغ تعداد طاقم التدريس الجامعي حوالي 77،100. يتم مراقبة وإدارة التعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي (YÖK)، الذي تم إنشاءه عام 1981. يجب على الطالب الراغب في تكملة تعليمه الجامعي في تركيا في أحد الجامعات الحكومية تأدية امتحان قبول للجامعات ونجاحه فيه، إلى جانب درجته في امتحان الشهادة الثانوية، ذلك يحدد الجامعة والتخصص التي سيدرسه. هناك حوالي 16 ألف طالب أجنبي يدرسوا في تركيا، معظمهم يأتي من دول آسيا الوسطى، المتأثرة بالثقافة التركية.
مع أن معظم سكان تركيا مسلمون، هناك حظر حكومي على ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية والدوائر الحكومية. تم تطبيق هذا القانون امتدادا للفكر الكمالي الداعيللعلمانية ولجعل المدارس والجامعات خالية من التأثير الديني على الأقل من الناحية الشكلية. هناك معارضة لهذا القانون وخاصة من السكان المحافظين الذين يرون فيه تقييدا لحريتهم الدينية التي يشملها الدستور التركي وتم نقاش هذا الموضوع مرارا.
بدأت السينما التركية في أربعينيات القرن العشرين
تمر دراما المسلسلات التركية بفترة غير مسبوقة من الازدهار خصوصا لدى المشاهدين العرب بعد عرض بعض المسلسلات التركية في العالم العربي مثل "مسلسل نور"و مسلسل سنوات الضياع ومسلسل لحظة وداع" ومسلسل دموع الورد ومسلسل أكليل الورد ومسلسل ميرناوخليل ومسلسل وتمضي الأيام ومسلسل الغريب ومسلسل قصة شتاء ومسلسل قلب شجاع ومسلسل الحب المستحيل وفلم وادي الذئاب و التي حققت نجاحا غير مسبوق في المنطقة.
